قرار مرتقب للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات متباينة

تتجه أنظار الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر نحو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وسط حالة من الترقب بشأن قرار أسعار الفائدة، مع تباين التوقعات بين التثبيت والتخفيض الطفيف.

عوامل داعمة لخفض الفائدة

شهد الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة عددًا من المؤشرات التي قد تعزز قرار خفض الفائدة، أبرزها التراجع المستمر لمعدلات التضخم خلال الأشهر الماضية، إلى جانب استقرار سعر الصرف، وقيام بعض البنوك بتخفيض العائد على شهادات الادخار، ما يعكس اتجاهًا نحو تيسير السياسات النقدية.

مؤشرات تدعم التثبيت

في المقابل، لا يزال التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، كما أن الضبابية التي تحيط بالأسواق العالمية واتجاهات الفيدرالي الأمريكي قد تدفع البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، لضمان استقرار الأسواق المالية والحد من أي تداعيات غير محسوبة.

التأثيرات المحتملة للقرار

• الإبقاء على الفائدة: يسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لكنه يحد من توسع الأنشطة الاستثمارية.
• خفض الفائدة: يحفز النشاط الاقتصادي ويخفف أعباء الاقتراض، لكنه قد يؤدي إلى زيادة السيولة في الأسواق، مما قد يؤثر على معدلات التضخم مستقبلاً.

يبقى القرار النهائي للبنك المركزي مرهونًا بالتطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، مع توقعات بأن يكون له أثر مباشر على قطاع التمويل والاستثمار خلال الفترة المقبلة.